هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه

هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه
هل يقتل الوالد ان قتل ولده ..... ادلة شرعيه






ل‏:‏ ‏[‏ولا يقتل والد بولده وإن سفل‏]‏

وجملته أن الأب لا يقتل بولده‏,‏ والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزلت درجته وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده‏,‏ عمر بن الخطأب رضي الله عنه وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي‏,‏ والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال ابن نافع‏,‏ وابن عبد الحكم وابن المنذر‏:‏ يقتل به لظاهر أي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص‏,‏ ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين وقال ابن المنذر‏:‏ قد رووا في هذا الباب أخبارا وقال مالك‏:‏ إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به‏,‏ وإن ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به ولنا‏,‏ ما روى عمر بن الخطأب وابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا يقتل والد بولده‏)‏ أخرج النسائي حديث عمر‏,‏ ورواهما ابن ماجه وذكرهما ابن عبد البر وقال‏:‏ هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق‏,‏ مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏أنت ومالك لأبيك‏)‏ وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه‏,‏ فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات ولأنه سبب إيجاده‏,‏ فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه وما ذكرناه يخص العمومات ويفارق الأب سائر الناس فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف‏,‏ وجب عليهم القصاص والأب بخلافه‏.‏

فصل‏:‏

والجد وإن علا كالأب في هذا وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم‏,‏ في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب وقال الحسن بن حي‏:‏ يقتل به ولنا أنه والد فيدخل في عموم النص ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد‏,‏ كالمحرمية والعتق إذا ملكه والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب لأن ابن البنت يسمى ابنا‏,‏ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏في الحسن‏:‏ إن ابني هذا سيد‏)‏‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏والأم في ذلك كالأب‏]‏

هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب وروي عن أحمد -رحمه الله- ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم فإن مهنا نقل عنه‏,‏ في أم ولد قتلت سيدها عمدا‏:‏ تقتل قال‏:‏ من يقتلها‏؟‏ قال‏:‏ ولدها وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها وخرجها أبو بكر على روايتين إحداهما‏:‏ أن الأم تقتل بولدها لأنه لا ولاية لها عليه فتقتل به كالأخ والصحيح الأول لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا يقتل والد بولده‏)‏ ولأنها أحد الوالدين‏,‏ فأشبهت الأب ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها‏,‏ والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له‏,‏ وعن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة وإن علت في ذلك كالأم وسواء في ذلك من قبل الأب‏,‏ أو من قبل الأم لما ذكرنا في الجد‏.‏

فصل‏:‏

وسواء كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية أو مخالفا له في ذلك لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال‏,‏ فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر‏,‏ أو قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده‏.‏